تازيون خبرون

ڪنهن فرد نه پر آئين جي تابع آهيون، عوام ئي رياست جو ضامن آهي: چيف جسٽس

اسلام آباد (اين اين آءِ) چيف جسٽس آف پاڪستان جسٽس انور ظهير جمالي چيو آهي ته ڪو به قانون کان مٿانهون نه آهي اسان ڪنهن فرد جا نه آئين جا تابع آهيون، پاڪستان جو عوام رياست جو ضامن آهي، اهو پنهنجي قومي ۽ سياسي اتحاد ۽ يڪجهتي جو تحفظ ڪندو، حڪومت ۽ پارليامينٽ کي نظام جا نقس ختم ڪرڻ لاءِ وڌيڪ سرگرم ڪردار ادا ڪرڻو پوندو، روشن خيال عمليت پسند ۽ جامعه مينڊينٽ جا تقاضا پورا ڪرڻ ۾ ناڪام ٿي رهيا آهن، فوري توجهه جي ضرورت آهي، عدليه کي مستحڪم ڪيو ويندو، پوليس ۽ ڪرمنل جسٽس سسٽم ۾ سڌارا ڪيا ويندا، قانون ۽ ضابطن جو نئين سر جائزو ورتو ويندو، لا اينڊ جسٽس ڪميشن مفاد، جي تحفظ، پاڪستان ۾ قانون جي بالادستي کي مڪمن بڻائڻ لاءِ قومي لائحه عمل جوڙي، قدرن ۽ رخ جي بحرانن کي منهن ڏيڻ لاءِ اسان کي پاڻ ۾ گڏيل لائحه عمل تي متفق ٿيڻو پوندو، قانون جي بالادستي کي ممڪن بڻائڻ لاءِ قومي سوچ جي ضرورت آهي، آئيني پاليسي ۽ مقصدن کي رياستي حڪمت عملي ۽ قانونسازي ۾ شامل ڪرڻ ۾ ڏکيائيون ٿي رهيون آهن، پارليامينٽ اهڙا قدم کڻي جنهن سان آئين کي ان جي روح مطابق نافظ ڪري سگهجي، اڱاري تي سينيٽ هول ڪميٽي کي خطاب ڪندي هن چيو ته هي ڳالهه منهنجي لاءِ خوشي جو سبب ۽ افتخار آهي جو اڄ مان هتي چيئرمين سينيٽ جي دعوت تي هن ايوان سان مخاطب آهيان، منهنجو اچڻ تاريخي واقعي جو تسلسل آهي جڏهن ڪجهه وقت اڳ چيئرمين سينٽ ڪمال مهرباني سان اسان جي دعوت قبول ڪئي ۽ سپريم ڪورٽ آف پاڪستان اچي ادارن جي اهميت خاص قانون جي بالادستي جي اهم عنوان تي خيالن جو اظهار ڪيو جيڪو اسلامي جمهوريا پاڪستان جي آئين جي روشني ۾رياستي ادارن وچ ۾ هم آهنگي کي هٿي ڏيڻ لاءِ نهايت بهتر قدم هو. مان پنهنجي اڄوڪي هن تقرير جي شروعات کان اڳ ان ڳالهه جي نشاندهي ڪرڻ ضرور سمجهان ٿو ته هن تقريب جي پهرين نشت ۾ جيڪا 5 سيپٽمبر 2005 تي سپريم ڪورٽ ۾ منعقد ٿي هئي، اڳوڻي چيف جسٽس محتره جواد ايس خواجه صاحب هڪ نهايت اهم فهم ۽ فراست سان ڀرپور خطاب ڪيو هو ۽ اڄوڪو خطاب انهن ڳالهين جو هڪ تلسلس آهي جهڙو اوهان ڄاڻو ٿا ته لا اينڊ جسٽس ڪميشن آئين جي آرٽيڪل 37 جي روشني ۽ سستي ۽ تڪڙي انصاف جي فراهم مفسل سفارشون پيش ڪري چڪو آهي، اڄوڪي ڳالهه ان پس منظر ۾ ادارن جي استحڪام خاص ڪري سماج ۽ رياست جي استحڪام کي ممڪن بڻائن لاءِ قانون جي بالادستي جي اهميت ۽ ان جي رستي ۾ آيل رنڊڪن تي مرڪوز هوندي جنهن جو وجود پاڪستان جي عوام جي خوشحالي لاءِ نهايت ضروري آهي، چيف جسٽس چيو ته لازم آهي ته اسان ان ڳالهه جو اعتراف ڪريون ته اسان جو آئين تغير پسند آهي،هي رياست لاءِ اهڙو وزن پيش ڪري ٿو جتي رياست معيار تشڪيل ڏئي ٿي، منهنجي نظر ۾ هي روشن خيال، عمليت پسند ۽ جامع مينڊينٽ آهي پر افسوس آهي جنهن جو اسان کي اعتراف ڪرڻو پوندو ته اسان ان منيڊينٽ جون گهرجون پوريون ڪرڻ ۾ ناڪام ٿي رهيا آهيون، ان تي توجهه ڏيڻ جي ضرورت آهي، ان لاءِ رياست ۽ سماج ۾ آئيني روح کي وڌيڪ چست ڪرڻ جي ضرورت آهي ته جئين پاڪستان سان وابسطا واعدن بابت عوام کي آگاهه ڪيو وڃي ۽ آئين جي ان بنيادي تغيراتي عنصرن جي تصريح ڪئي وڃي جيڪا رياست ۽ سماج وچ ۾ رشتي جي وضاحت ڪن ٿا ۽ پاڪستان بابت اسان جو عزم مملڪت جي رهواسي جي حيثيت سان حاصل حق ۽ فرض جي امنگن جي ترجماني ڪن ٿا هي عمل حقيقت ۾ پاڪستان جو مقصد آهي، مان لا اينڊ جسٽس ڪميشن کي هدايت ڪئي آهي ته هو پاڪستان ۾ قانون جي عملداري ۽ بنيادي حقن بابت عام راءِ کي وڌ ۾ وڌ با خبر ڪرڻ بابت ڪردار ادا ڪري، هن چيو ته رياست جي عمارت هڪ نهايت نازڪ تصور تي قائم ٿيندي آهي، يعني ماڻهن جو ادارن تي اعتماد، قانون جي بالادستي تي عمل رياست ۽ سماج کي زنده ۽ چست رکڻ ۾ اهميت رکي ٿو جنهن سان رياستي نمائندن جي دائري جون حد طئه ٿين ٿيون ته جئين آئين جون گهرجون پوريون ٿي سگهن، هي رياست ۽ ان جي رهواسين وچ ۾ تعلق منظم ڪري ٿو جنهن ۾ عمور مملڪت جو نظام ۽ نجي ڌرين وچ ۾ تڪرارن جا حل به شامل آهي، سادي انداز ۾ هي چيو وڃي ته غلط نه ٿيندو ته اسان سڀ ڪنهن فرد جا نه قانون جي تابع آهيون، آئيني گهرجن بابت پنهنجي ڳالهه کي اڳيان وڌائيندي آئين جي آرٽيڪل 25جو ذڪر ڪندس جيڪو واضح طور تي چوي ٿو ته قانون جي نظر ۾ سمورا شهري برابر آهن ۽ هڪ جيترا برابر جا حقدار آهن، هر شهري جو اهو حق آهي ته ان سان قانون مطابق ورتا ڪيو وڃي، آرٽيڪل 4، جيئين فرانس فوڪاياما لکيو آهي ته قانون جي بالادستي دراصل هڪ مذهبي تصور آهي جنهن جي توثيق اسان جي آئين ان نظري سان ٿئي ٿي ته تمام اخلاقي ۽ حتمي حاڪميت اعليٰ صرف الله سبحان و تعاليٰ کي حاصل آهي ۽ جنهن طرف اوڀر جي شاعر علامه اقبال شڪوه (1909) ۾ اشارو ڪيو آهي، چيف جسٽس چيو ته آئين تحت هڪ منصفاڻي رياست جي قيام جو تصور مخص قانون ۽ ضابطي جي ڪارروائي نه آهي پر هي رياست جو قانوني جواز آهي، ان جي پشت ۾ قومي، مذهبي ۽ اخلاقي سوچ جو فرما آهي، اهو ئي اسان جي رياست جو نظريو هئڻ گهرجي ته ان جون پاليسيون ۽ قانونسازي ۾ اسان جي ويزن ۽ امنگن سان هم آهنگ هجي. چيف جسٽس قانون جي بالادستي جي تصورجي ڪليدي اهميت بيان ڪندي چيو ته قانون جي بالادستي روز مره جي زندگي، رياستي امور کي انجام ڏيڻ، سماجي نظم کي هٿي ۽ عوام جا پاڻ ۾ معاملن کي مرڪزي حيثيت حاصل آهي، عوام کي انصاف جي رسائي لاءِ قانون جي بالادستي جي پائيدار ترقي جي حدفن ۾ شامل ڪيو آهي، حڪومت پاڪستان به پنهنجي ويزن 2025 ۾ هڪ قوم، هڪ نصب العين پاليسي ۾ ان ڳالهه جو علان ڪيو آهي ته قانون جي بالادستي هڪ ناگزير ضروت آهي، ان پاليسي ۾ چيو ويو آهي ته ان ڳالهه تي اتفاق راءِ وڌي رهيو آهي ته ملڪ جو مستقبل قانون جي بالادستي، عدليه جي آزادي ۽ آئين جي علمبرداري ۾ ئي آهي. ويزن ۾ ان کي هڪ ترجيح جي حيثيت سان پيش ڪيو ويو آهي ته اهڙي قانوني ڍانچي جي ضرورت آهي جيڪو عوام کي بااختيار بڻائي ۽ ان ڳالهه جي ضمانت فراهم ڪري ته عوام عزت ۽ نفس سان پنهنجي زندگي گذاري،ان جا انساني حق ۽ جانيون محفوظ هجن، چيف جسٽس چيو ته اسان لاڳاپيل ادارن سان پارٽنرشپ قائم ڪنداسين ته جئين جٽادار ترقي جا حدف ۽ ويزن 2025 بابت قومي عزم تي عمل پيرا ٿي سگهون، مان لا اينڊ جسٽس ڪميشن کي هدايت ڪئي آهي ته هو ان ڏس ۾ سمورن لاڳاپيل ڌرين سان اڳڀرائي کي ممڪن بڻائي جنهن جي مان ڪميشن جي چيئرمين جي حيثيت سان پاڻ نگراني ڪندس، هڪ قومي مقصد سان منهنجي عزم جو اظهار آهي، اسان سڀ قانون جي بالادستي، اهميت سان متفق آهيون پر ڏسڻو اهو آهي ته ان بابت اسان جي ڪارڪردگي جو معيار ڇا آهي، هن چيو ته اسان وٽ قانون جي واڌ آهي، شايد ڪجهه شعبن ۾ اسان وٽ ضرورت کان وڌيڪ قانون آهن پر قانون تي عملدرآمد جي سلسلي ۾ بحران آهي جنهن کي ترجيحي بنيادن تي حل ڪرڻ جي ضرورت آهي، چيف جسٽس چيو ته اسان اهو سمجهون ٿا ته قانون تي عملدرآمد انتظاميا جي اولين ذميواري آهي، جڏهن سماج ۾ فرد جي حقن جي نفي يا خلاف ورزي جي صورتحال اڳيان اچي ته هي عدليه جو فرض بڻجي ٿو ته انتظامي سڌارن لاءِ پنهنجو ڪردار ادا ڪري. چيف جسٽس چيو ته اسان اڳيان ايندڙ سوال قانون جي معيار جو آهي جهڙوڪ مان پهريان عرض ڪيو آهي ته هڪ غير منصفاڻي رياست ۽ معاشرو غير مستحڪم ۽ جٽادار نه هوندو آهي تنهنڪري قانون جي بالادستي کي سماجي قدر طور ڏسڻ جي ضرورت آهي، اسان کي ڏسڻو پوندو ته قانون جي سخت اهڙي هجي جو ان جا مفاد سڀني تائين پهچڻ جي قابل هجن، اسان کي جائزو وٺڻو پوندو ته ڇا قانون ان آئيني تقاضا کي پورو ڪري رهيا آهن جيڪي برابري جي بنياد تي رياست جي تشڪيل جو مطالبو ڪن ٿا، اسان کي قانوني پاليسي جو مطالعو ڪرڻ جي ضرورت آهي ته جئين قانونسازي بابت آگاهي هجي، اسان قانون جي حقيقي اثرن کان واقف ٿيون ۽ هي ممڪن بڻائي سگهون ته سمورا قانون غير جابنداراڻا ۽ منصافاڻا هجن ته جئين انهن جي قبوليت ۽ جواز کي برقرار رکي سگهجي، اسان کي انهن نتيجن بابت به واضح هئڻ گهرجي جيڪي قانون جي بالادستي سبب ممڪن ٿيندا آهن، هن چيو ته بدقمستي سان ڇو ته اسان قانوني مسودي سازي لاءِ خاص صلاحيت پيدا ناهيون ڪري سگهيا، ان لاءِ آئيني پاليسي ۽ مقصدن کي رياستي حڪمت عملي ۽ قانونسازي ۾ شامل ڪرڻ ۾ ڏکيائيون ٿي رهيون آهن، قانون جي عملداري جو تصور تڏهن پنهنجو اخلاقي جواز حاصل ڪري ٿو جڏهن هو عوام جي جائز ضرورتن کي منصفاڻي طور پورو ڪري، آئين ۾ لکيل آهي ته بنيادي حقن جو تحفظ ڪيو ويندو، سماجي، معاشي ۽ سياسي انصاف جنهن جي پاليسي اصولن ۾ وڌيڪ تشريح ڪئي وئي آهي جيڪي ٻين سببن سان گڏ سماجي انصاف کي هٿي ڏيڻ جو جواز مهيا ڪن ٿا، چيف جسٽس چيو ته هي به خوش قمستي آهي ته آئين ۾ حقن جي حوالي سان خاص سفارشون آهن جنهن سان گهٽ ۾گهٽ قابل قبول طرز عمل جو معيار قائم ڪيو ويو آهي جهڙوڪ آرٽيڪل 8 ۾ موجود آهي ته ڪو به قانون يا پاليسي قدم جيڪو انساني حقن جي خلاف ورزي نفي يا توهين ڪري ٿو، غير موثر يا باطل ڪوٺيو ويندو، پر اسان اڳيان اهڙا واقعا موجود رهيا آهن جنهن ۾ طئه ٿيل بنيادي حقن جي پس منظر ۾ سرڪاري پاليسي جو جائزو وٺڻ ضروري ٿي پيو هو جنهن ۾ عدالت جو قيمتي وقت صرف ٿيو، اهڙي قسم جي مقدبازي کان پري رهڻ لاءِ ضروري آهي ته سرڪاري پالسين ۽ طرز عمل کي انهن جي حدن جي دائري ۾ رکيو وڃي جن کي بنيادي حقن جي بحث ۾ طئه ڪيو ويو آهي. چيف جسٽس چيو ته پنهنجي تاريخ جي ان اهم موڙ تي اسان کي سنجيندگي سان انهن چيلينجز جو جائزو وٺڻ جو ضرورت آهي جيڪي موثر رياست ۽ معاشري جي قيام جي رستي ۾ رنڊڪ آهن، اسان کي ڏسڻو پوندو ته ڪهڙي طرح انهن جو مقابلو ڪري پنهنجي رياست کي مستحڪم ڪري سگهون ٿا. هن چيو ته لا اينڊ جسٽس ڪميشن کي ذميواري ڏني وئي آهي ته هو مفاد جي تحفظ لاءِ پاڪستان ۾ قانون جي بالادستي کي ممڪن بڻائڻ لاءِ هڪ قومي لائحه عمل تشڪيل ڏئي ته جئين ان عزم جي تڪميل ٿي سگهي جنهن جو نالو پاڪستان آهي، مان معزز ايوان کان خطاب لاءِ گهرائڻ تي هڪ ڀيرو ٻيهر شڪريو ادا ڪريان ٿو ته منهنجو خيال آهي ته مان اهڙي طرح پاڪستان ۾ قانون جي بالادستي لاءِ حصو وڌو آهي جيڪو اسان سڀني تي لازم آهي.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *