تازيون خبرون

ادارن جو سهڪار ئي ڪرپشن کي ختم ڪري سگهندو

نيب سپريم ڪورٽ ۾ 150 ميگا اسڪينڊلز جي ترميم ٿيل رپورٽ جمع ڪرائي ڇڏي آهي، جنهن  ۾ ملڪ جي موجوده وزيراعظم نوازشريف، وزيراعليٰ پنجاب شهباز شريف ۽ اڳوڻي صدر آصف علي زرداري سميت ٻين شخصيتن خلاف ڪرپشن جي ڪيسن جي جاچ هلندڙ سال ئي مڪمل ڪرڻ جو ٽائيم فريم پيش ڪيو ويو آهي، رپورٽ ۾ عدالت عظميٰ کي آگاهه ڪيو ويو آهي ته وزيراعظم نواز شريف ۽ پنجاب جي وڏي وزير شهباز شريف خلاف جاتي امرا ڏانهن سرڪاري خرچ تي ذاتي مقصدن لاءِ ٺهرايل رستي جي جاچ 17 اپريل 2000ع کان شروع ٿي، وزيراعظم نوازشريف خلاف ايف آءِ اي ۾ ضابطن جي خلاف مقررين جي ڪيس جي جاچ 30 سيپٽمبر تائين مڪمل ڪئي ويندي، جڏهن ته اڳوڻي صدر آصف زرداري جي اثاثن، اڳوڻي وزيراعظم يوسف رضا گيلاني خلاف اوگرا چيئرمين جي غير قانوني مقرري، اڳوڻي وزيراعظم راجا پرويز اشرف، جنرل (ر) سعيد الظفر، اڳوڻي اٽارني جنرل جسٽس (ر) ملڪ قيوم ۽ انجم عقيل جو معاملو عدالت ۾ آهي، ايف بي آر جي اڳوڻن چيئرمينن عبدالله يوسف، سلمان صديقي ۽ ارشد حڪيم خلاف 15 جون کان شروع ٿيل انڪوائري 14 آڪٽوبر تائين مڪمل ڪرڻ جي خاطري ڪرائي وئي آهي، نيب پنهنجي رپورٽ ۾ سپريم ڪورٽ کي گذارش ڪئي آهي ته وزيراعظم نواز شريف خلاف ڪرپشن جي سڌي سنئين جاچ جي اجازت به ڏني وڃي.

نيب جڏهن کان سپريم ڪورٽ ۾ 150 ميگا ڪرپشن جي رپورٽ پيش ڪئي آهي، ان وقت کان حڪومتي وزير خاص ڪري مسلم ليگ (ن) جا اڳواڻ چيئرمين نيب کي تنقيدي نگاهه سان ڏسڻ لڳا آهن ۽ کيس عهدي تان هٽائڻ جون ڳالهيون به سامهون اچي رهيون آهن، قومي اسيمبلي جي اسپيڪر اياز صادق ته بلڪل صاف چئي ڇڏيو ته چيئرمين نيب خلا ف مواخذي جي تحريڪ به ايوان ۾ آڻي سگهجي ٿي، پر کانئس ڪير اهو ته پڇي ته آخر هو چيئرمين نيب خلاف اهڙي قسم جي رٿ ڇو آڻڻ چاهي ٿو، جڏهن بدعنوانين خلاف ڪارروايون شروع ڪيون ويون آهن ته ان قت حڪومتي وزيرن ۽ اقتدار ڌڻين کي خيال آيو آهي ته نيب جي عملدارن جو به احتساب ٿيڻ گهرجي. نيب ملڪ جو اهو آئيني ادارو قرار ڏنل آهي، جنهن جو ڪم ڪرپشن جو خاتمو ۽ انهن ننڍين توڙي وڏين مڇين جي نشاندهي ڪري کين جاچ جي دائري ۾ آڻڻ آهي، جيڪي قومي ناڻي کي وڏي عرصي کان ڦرينديون ۽ لُٽينديون رهيون آهن. سوال اهو آهي ته ڇا ارباب اختياريون اهو چاهين ٿيون ته شريف ڀائرن ۽ وزيرن جا نالا 150 ميگا ڪرپشن ڪيسن مان ڪڍي پوءِ سپريم ڪورٽ ۾ رپورٽ پيش ڪئي وڃي ها؟ ان جو مطلب ڪٿي ايئن ته ناهي جو ڪرپشن خلاف ادارن کي ان وقت تائين ڪم ڪرڻ جي اجازت آهي، جيستائين هو حڪمرانن کي ڪليئر قرار ڏئي ڇڏين، جيڪڏهن سپريم ڪورٽ ۾ پيش ڪيل نيب جي رپورٽ تي ڪنهن کي اعتراض آهن يا اها رپورٽ ڪنهن حڪمران خلاف هٿ ٺوڪي آهي ته اهو سڀني جو آئيني حق آهي ته هو عدالت ۾ پيش ٿي ان خلاف ثبوت پيش ڪن، ڪرپشن خلاف هلندڙ ڪارروائين ۾ رڪاوٽ بڻجڻ بجاءِ ملڪ جي سمورين سياسي ڌرين توڙي سرڪاري ڪامورن کي ڪرپشن خلاف ڪارروائين ۾ ادارن جو ساٿ ڏيڻو پوندو، ڇو ته جيستائين ملڪ مان ڪرپشن جو خاتمو نه ايندو، تيستائين هن ملڪ کي نه ترقي ملي سگهي ٿي ۽  نه وري خوشحالي، ان سان گڏوگڏ عوام جا حق به غصب ٿيندا رهندا.

ڏٺو وڃي ته پاڪستان دنيا جي انهيءَ خطي ۾ واقع آهي، جتي قدرت هن ملڪ کي زرعي توڙي معدني وسيلن سان مالامال ڪيو آهي، پر وڏي افسوس جهڙي ڳالهه آهي ته اسان جي قوم کي هر ڀيري اهڙا حڪمران مليا، جن عوام جي خون ۽ پسيني جي ڪمائيءَ سان ڀريل قومي ناڻن کي وڏي چاهه ۽ دلچسپي سان ٻنهي هٿن سان ڦُريو ۽ لُٽيو ۽ انهن عوام جي بنيادي حقن کي اهڙي طرح لتاڙي دفن ڪري ڇڏيو، جنهن جو مثال شايد ئي ڪنهن خطي ۾ ملندو هجي. حقيقت اها آهي ته اسان سچ کي منهن ڏيڻ جي قابل ئي نه رهيا آهيون، رڳو ڪوڙ جي بنياد تي زندگي جيئون پيا، سمجهه کان ڳالهه مٿي آهي ته حڪومت ۾ هوندي به نوازليگ جا اڳواڻ مخالف ڌر جهڙيون ڳالهيون ڪري رهيا آهن، جيڪڏهن نيب جي رپورٽ بي بنياد آهي ته ان تي اثرانداز ٿيڻ بجاءِ متاثر شخصيتن کي پاڻ مٿان لڳندڙ الزامن کان آجو ٿيڻ لاءِ عدالت آڏو پيش ٿيڻو پوندو، ان سان نيب جي پت به وائکي ٿي ويندي ۽ اقتدار ڌڻي توڙي ٻيون ڌريون ڪرپشن جهڙي غليظ الزامن کان آجا به ٿي ويندا.

اسين سمجهون ٿا ته ڀلي ملڪ جو چيف ايگزيڪٽو هجي يا قومي ادارا، انهن کي آئين تحت اهي ئي اختيار مليل آهن ته ڪرپشن خلاف ادارن کي ڪم ڪرڻ ڏنو وڃي، نيب جو اصل احتساب اهو ئي سمجهڻ گهرجي ته ان کي التوا ۾ پيل ڪرپشن ڪيسن جي جاچ مڪمل ڪرڻ ڏني وڃي ۽ ان جي رپورٽ عدالتن ۾ موڪلڻ جو پابند بڻايو وڃي، جيڪڏهن ڪيس بي بنياد هوندا ته يقينن ختم ٿي ويندا، پر جيڪڏهن انهن ۾ سچائي آهي ته ڪير ملڪ جي ڪنهن به منصب تي مقرر ڇو نه هجي، هن خلاف ڪارروائي عمل ۾ آڻڻ گهرجي، چيئرمين نيب وٽ هي سُنهري موقعو آهي ته هو ڪرپشن جي ڪيسن کي صاف ۽ شفاف نموني هلائي اداري کي حقيقي احتساب جي علامت بڻائي، ان سان ماضيءَ ۾ اداري تي لڳل الزامن سان متاثر ٿيل ان جي ساک به بحال ٿيندي. سنڌ ۾ ته گهڻي عرصي کان مختلف صوبائي کاتن خلاف ڪرپشن جي جاچ ۽ سرڪاري ڪامورن جي وٺ پڪڙ جاري آهي، ان ڪري انصاف جي تقاضا اها آهي ته رڳو سنڌ ۾ نه پر سڄي ملڪ ۾ بدعنوانين ۽ بي ضابطگين خلاف جاچ هلڻ گهرجي.

جيڪڏهن ملڪ ۾ ماضيءَ وانگر ڪرپشن جو سلسلو جاري رهيو ته غريب عوام جا حق ساڳي ريت حڪمرانن جي پيرن هيٺان لتاڙجندا رهندا.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *