تازيون خبرون

ڪمند جو بحران ۽ رياستي رٽ: تاج مري

گذريل سالن وانگر هن سال به شگرمل مالڪن ۽ آبادگارن وچ ۾ ڪمند جي امدادي قيمت ۽ پيڙائي 10 آڪٽوبر تي ڪرڻ واري مسئلي تي اختلافن ڪر کڻڻ شروع ڪيو آهي، اخباري اطلاعن مطابق گذريل ڏينهن سنڌ جي زراعت واري وزير علي نواز مهر جي صدارت ۾ آبادگارن ۽ شگرمل مالڪن جي وچ ۾ ٿيندڙ گڏجاڻي بنا نتيجي ختم ٿي وئي ۽ وزير زراعت مسئلي کي حل ڪرڻ لاءِ وڌيڪ 14-12 ڏينهن جي گهر ڪئي آهي. هن اجلاس ۾ آبادگارن جي نمائندن عبدالمجيد نظاماڻي، ڊاڪٽر ذوالفقار يوسفاڻي، نبي بخش سهتو، قبول محمد کٽياڻ ۽ شگرمل مالڪن جي تنظيم پاسما جي اڳواڻن عبدالواحد آرائين، اسلم فاروقي، سلمان يونس سنڌ جي زراعت واري سيڪريٽري شاهد گلزار شيخ سميت زراعت کاتي جا آفيسر پڻ موجود هئا. گڏجاڻي ۾ شگرمل مالڪن وڏي وزير پاران 10 آڪٽوبر تي شگرملن کي ڪمند جي پيڙائي شروع ڪرڻ واري حڪم کي ٿڏي ڇڏيو آهي ۽ ڪمند جي امدادي اگهه تي پڻ اختلاف نبري نه سگهيا آهن، سوال اهو آهي ته آخر شگرمل مالڪ ايڏا طاقتور ڪيئن آهن، جو وڏي وزير جي حڪمن کي ئي ٿڏي ڇڏين ٿا، جيڪڏهن ائين آهي ته پوءِ رياست جي رٽ ڪٿي آهي، جيڪڏهن دهشتگردي ۽ ڪرپشن خلاف رياستي آپريشن ذريعي رٽ قائم ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي ٿي ته پوءِ ڀلا سرمائيدارن ۽ جاگيردارن پاران قانون جون ڌڄيون اڏايون وڃن ته پوءِ به رياست خاموش هجي ته ظاهر ٿيندو ته رياست جاگيردارن ۽ سرمائيدارن جي نمائندا آهن، رياستي ڪارندا مجيرين جي آڏو بيوس آهن.

ڪمند جي آبادگارن ۽ شگرمل مالڪن جي وچ ۾ ڇڪتاڻ جي صورت ۾ پيدا ٿيندڙ هي بحران ڪو نئون ڪونهي، هن کان اڳ گذريل سالن ۾ به ائين ٿيندو رهيو آهي ۽ ان جو نتيجو ڀوڳيو ننڍي آبادگار ۽ هارين آهي، وڏا جاگيردار وري به نقصان جو پورائو ڪري وڃن ٿا.

مثال طور گذريل سالن ۾ شگرمل مالڪن سرڪار جي مقرر ڪيل امدادي اگهه توڙي ڪمند جي پيڙائي لاءِ مقرر ڪيل تاريخ تي عمل نه ڪيو آهي، گذريل سال ته بحران ايترو وڌي ويو جو آبادگارن کي ڌرڻا هڻڻا پيا ۽ مخالف ڌر جي پارٽين جنهن مسلم ليگ ف ۽ ن- ايم ڪيو ايم ۽ پي ٽي آءِ به انهن ڌرڻن ۾ شامل ٿي ويون هيون ۽ قومپرست پارٽين پڻ آبادگارن جي حمايت ۾ جلوس ڪڍيا ۽ مظاهرا ڪيا، نه رڳو مخالف ڌر پر خود سنڌ ۾ حڪومتي ڌر جي ميمبرن پڻ ان تي احتجاج ڪيو، سنڌ اسيمبلي توڙي قومي اسيمبلي ۾ انهي مسئلي تي احتجاج ڪيو ويو، قومي اسيمبلي ۾ پ پ جي ايم اين اي نواب يوسف ٽالپر جي اڳواڻي ۾ اسيمبلي ميمبرن اسيمبلي مان واڪ آئوٽ پڻ ڪيو ۽ پارلياماني معاملن جي مملڪتي وزير کي اهو بيان ڏيڻو پيو ته وفاقي حڪومت سنڌ جي وڏي وزير کي خط لکي اهو چوندي ته سرڪاري مقرر ڪيل اگهه 182 روپيا في مڻ جي حساب سان آبادگارن کان ڪمند ورتو وڃي، دلچسپ ڳالهه اها آهي ته گذريل سال 7 نومبر تي ڪمند جو امدادي اگهه 182 روپيا في مڻ مقرر ڪيو ويو هو، هڪ مهيني اندر ڊسمبر ۾ سرڪار پنهنجي فيصلي تان هٿ کڻي نئون نوٽيفڪيشن جاري ڪيو ته ڪمند جو امدادي اگهه 182 روپين بدران 155 روپيا هوندو.

جيتوڻيڪ ان کان اڳ 14-2013 ۾ ڪمند جو اگهه 172 روپيا في مڻ هو، ان وقت کنڊ جو في ڪلو هول سيل ريٽ 40 کان 45 روپيا ڪلو هو ۽ 15-2014 ۾ اهو اگهه 50 کان 55 روپيا ڪلو ٿي چڪو هو ۽ حڪومت 10 روپيا خاص رعايت ساڻ 650،000 ٽن ايڪسپورٽ ڪرڻ جي اجازت به ڏني هئي ۽ هن سال ته وري کند 62 کان 65 روپيا في ڪلو جي حساب ساڻ ملڪ ۾ هول سيل ريٽ تي موجود آهي، پر پوءِ مل مالڪ آبادگارن کي اگهه وڌائي ڏيڻ لاءِ تيار ناهن، حڪومت پاران شگرمل مالڪن آڏو بيوسي جو هڪڙو سبب اهو چيو وڃي ٿو ته 37 شگرملن مان 17 شگرملون يعني اڌ کان وڌيڪ شگرملون سڌي يا اڻ سڌي طرح پ پ جي شريڪ چيئرمين آصف علي زرداري جون آهن، ان لاءِ وڏو وزير توڙي سنڌ حڪومت بيوس بڻيل آهي.

پاڪستان دنيا جي انهن ڏهن ملڪن مان 5 نمبر تي آهي، جيڪي وڌ کان وڌ ڪمند اپائين ٿا، جيڪڏهن حڪومت ڪمند سميت زراعت ۾ اهڙا ٻج متعارف ڪرائي ۽ آبادگارن کي بهتر رعايتون ڏئي ته پاڪستان دنيا جي کنڊ پيدا ڪندڙ ملڪن ۾ اڳتي وڃي سگهي ٿو، انگ اکر ٻڌائين ٿا ته هن وقت مصر 65 کان 105 ميٽرڪ ٽن في هيڪٽر جي حساب ساڻ ڪمند پيدا ڪري ٿو ۽ ان جي مقابلي ۾ پاڪستان 45 ميٽرڪ ٽن في هيڪٽر، هندستان ۽ پاڪستان جي ساڳئي آب هوا آهي، پر هندستان پاڪستان جي مقابلي 60 کان 66 ميٽرڪ ٽن في هيڪٽر جي حساب ساڻ پيدا ڪري ٿو، اسان جي آبادگارن کي جيڪڏهن سهولتون ڏنيون وڃن ۽ بهتر ٻج تيار ڪيا وڃن ته پاڪستان هندستان جي برابر اچي سگهي ٿو، اسان ته رڳو کنڊ جي اگهه جو ذڪر ڪيو آهي ۽ هونئن ته سرمائيدار به کنڊ جي اگهه تي ڳالهائيندا آهن، پر حقيقت ۾ ڪمند جي پوک مان رڳو کنڊ نه پر ڪارخانيدار ان جي بگاس مان چپ بورڊ، پينٽس (رنگ) پلاسٽڪ، فائيبر، شراب سميت مختلف شيون تيار ڪندا آهن.

امدادي قيمت مطابق خريداري نه ٿيڻ جي صورت ۾ رياست جي ذميواري هجي ته ان جا ادارا هارين کان پاڻ فصل خريد ڪن، پيڪيج ۾ انشورنس جو ذڪر به ڀوڳ جهڙو آهي، زرعي قرضن جي انشورنس جو ذڪر آهي، جنهن مان بينڪن کي فائدو ٿيندو آهي، هارين ۽ آبادگارن کي تڏهن فائدو ٿئي ها، جو سندن فصلن جي انشورنس ڪئي وڃي ها، جنهن فصل کي نقصان ٿيڻ ۽ صحيح قيمت نه ملڻ سبب آبادگارن ۽ هارين جي نقصان جو پورائو انشورنس مان ٿئي ها، هاري جيڪي لنڊيون لتاڙي زمين آباد ڪن ٿا، انهن جي صحت جي انشورنس ٿئي ها، جنهن مان کين لاڀ حاصل ٿئي ها.

هارين کي ته ان صورت ۾ فائدو حاصل ٿي سگهي ٿو، جڏهن زرعي سڌارا ڪري وڏيون زمينداريون ختم ڪيون وڃن ۽ هارين کي پوکيءَ لاءِ ۽ گهر اڏڻ لاءِ مفت زمين ڏئي انهن لاءِ زرعي قرض ۽ مشينري فراهم ڪئي وڃي، باقي زرعي قرضن توڙي مشينري ٽيڪس ۾ ڇوٽ مان هارين کي ڪو به لاڀ حاصل نه ٿيندو، انهيءَ پيڪيج کي ڏٺو وڃي ته اهو پيڪيج ننڍن آبادگارن خاص طور سنڌ جي ننڍن آبادگارن کي به گهٽ فائدو ڏيندو، سنڌ جو آبادگار ته ڪمند جي صحيح قيمت نه ملڻ ۽ پوءِ هاڻ وري ڦٽين ۽ سارين جي پڻ صحيح قيمت نه ملڻ سبب ڪنگال بڻجي ويو آهي، انهيءَ لاءِ ضروري آهي ته اهڙي پيڪيج جي شروع ڪرڻ کان اڳ هارين ۽ آبادگارن جي نمائندن سان گڏجاڻيون ڪري انهيءَ لاءِ انهن کان تجويزون ورتيون وڃن، سولر ٽيوب ويلن لاءِ قرض ڏيڻ سٺو عمل آهي، پر سنڌ ۾ جر جو پاڻي مٺو ناهي، انهيءَ لاءِ پڇڙيءَ تائين پاڻي پهچائڻ ۽ پاڻي جي زيان کي روڪڻ جي ضرورت آهي.

پ پ ۽ تحريڪ انصاف، تنقيد ڪرڻ بجاءِ بهتر ٿيندو ته سندن صوبن ۾ زرعي پاليسي جوڙين، سنڌ حڪومت بينظير پيڪيج تحت هارين ۽ هارياڻين ۾ زرعي زمين ورهائڻ واري ٽين مرحلي جي شروعات ڪري ۽ ٽيننسي ايڪٽ ۾ 2013ع ۾ ڪيل هاري دشمن ترميم، جنهن ۾ ڇيڙ، بيگار کي قانون بڻايو ويو آهي ۽ زرعي مشينري، زرعي پوکي راهي ۾ هارين تي اڌ خرچ رکيل هو، اهو سڄو خرچ هاري تي وڌو ويو، اهو واپس ورتو وڃي.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *