تازيون خبرون

پاڪستان ۾ جمهوريت، اليڪشن جو پسمنظر ۽ پيشمنظر  ؛ارشاد ڪاغذي

پاڪستان ۾ سياست، جمهوريت ۽ اليڪشن هميشه تڪراري رهي آهي، ان جا گھڻا ئي سبب آهن، 1947ع ۾ هي ملڪ آزاد ٿيو ۽ جلد ئي محمد علي جناح فوت ٿي ويو ۽ ان جي جاءِ تي غيرجمهوري ۽ ڪامورڪي سولين ۽ فوجي قوتن قبضو ڪري پنهنجي ڊگھي حڪمراني جي پيڙه جو پٿر رکيو، جيڪو اڃا تائين جيئن جو تيئن قائم آهي. پاڪستان جي تاريخ ۾ پنجابي ۽ اردوڳالهائيندڙ ڪامورن جي ملي ڀڳت جي ڪري ”شاونسٽ“ سوچ جو عملي مظاهرو نظر اچي ٿو. انگريزن جي غلاميءَ کان آزاد ٿيڻ جي باوجود امريڪا جي ”نئين بيٺڪيت“ جي زنجيرن ۾ جڪڙجي پنهنجي حيثيت وڃائي ويٺو.هتي جمهوري ۽ اليڪشن جي عمل کي گھٽوڏئي آپيشاهي ۽ بالادستي واري نظام کي طولُ ڏنو ويو، ننڍن صوبن کي غلام رکيو ويو ۽ اهڙي طرح سان ”سامراجي“ شڪنجي ۾ هتان جي مظلوم عوام کي قيد ڪيو ويو .

پاڪستان ۾ جمهوريت ۽ اليڪشن جي فقدان جي ڪري آمريت مضبوط ٿي ۽ هميشه فوجي ۽ سويلن آمر حڪمراني ڪندا رهيا ۽ هڪ صوبي جي هڪ هٽي قائم رهي، تنهن ڪري احساس محرومي جو عنصر غالب رهيو. ڪڏهن مارشل لا ته ڪڏهن وري ”بنيادي جمهوريت“ ته ڪڏهن ”ونيونٽ“ ۽ وري ”اسلامي نظام“ جا ناڪام نسخا استعمال ۾ آڻي هڪ صوبي جي بالادستي کي برقرار رکيو ويو. هڪ ڪريل ذهنيت يا مائنڊ سيٽ جو رواج وڌو ويو. بنگالي قوم پنهنجي حقن جي حاصلات لاءِ تاريخي جدوجهد ڪئي ۽ گھڻو ڪجهه حاصل ڪيو، پر کين پري ڌڪيو ويو ۽ آخرڪار”مشرقي پاڪستان“ بنگلاديش بڻجي آزاد ٿيو.

بنگال جي عليحدگي کانپوءِ عوامي، جمهوري ۽ نئون پاڪستان جو راڳ آلاپي بنيادي حقن جي بيحرمتي ڪئي وئي، جمهوريت ۽ ووٽ جي تقدس کي پائمال ڪيو ويو ۽ افراتفري جو ماحول جوڙيو ويو، جنهن جي ڪري پاڪستان ۾ بدترين ڊڪٽيٽرشپ جو طويل دور شروع ٿيو. ماڊل ڊڪٽيٽر ضياءُالحق هن ملڪ جي ڍانچي کي پاڙان پٽي تباهي جي ڪناري تي  پهچايو. ضياءَ جي موت کانپوءِ جمهوريت جي ريل هلڻ لڳي پر پوءِ به ساڳئي مائنڊ سيٽ يا ذهنيت جو غلبو رهيو ۽ هتي ٻن ــ ٽن سالن ۾ ئي حڪومتون ڊهنديون ۽ ٺهنديون رهيون. جنرل مشرف جو دور پنهنجي نوعيت جو عجيب دور هو، ان عرصي دوران افغانستان ۾ ويڙهه ۽ دهشتگردي جي لهر جي ڪري ملڪ جا بنياد لڏي ويا. اسلامي شدت پسندي، دهشتگردي، خودڪش حملا ۽ قتلام جي بازار گرم رهي. بينظير ڀٽو جي شهادت جي نتيجي ۾ پيپلزپارٽي ”جمهوريت بهترين انتقام“ ۽ ”پاڪستان کپي“ جي نعري ۾ اقتدار ته سنڀاليو ۽ 5 سال حڪومت ڪري رڪارڊ قائم ڪيو پر جيڪو ڪجهه ڪيو، بدعنواني ۽ ڪرپشن جا جيڪي رڪارڊ قائم ڪيا اهي اوهان جي آڏو آهن.

پپلزپارٽي جي سرڪار کانپوءِ  2013ع جون عام چونڊون مسلم ليگ (ن) کٽي آئي ۽ نواز شريف وزيراعظم بڻيو. مختلف سياسي جماعتن هن اليڪشن ۾ وڏي پئماني تي ڌانڌليون ٿيڻ جا الزام لڳايا، عمران خان ان خلاف هڪ مهم شروع ڪئي. گذريل سال پاڪستان تحريڪ انصاف اليڪشن ۾ ڌانڌلي جي جاچ لاءِ جڊيشل ڪميشن جوڙڻ لاءِ اسلام آباد ۾ 126 ڏينهن ڌرڻو هنيو. پي ٽي آءِ ۽ مسلم ليگ نواز جي تڪرار ۽ پي ٽي آءِ جي دٻاءُ تي اپريل مهيني ۾ صدارتي آرڊيننس تحت هڪ عدالتي ڪميشن جوڙي وئي. هيءَ ڪميشن سپريم ڪورٽ جي چيف جسٽس جي سربراهي ۾ جوڙي وئي، جنهن 69 شاهدن جو بيان رڪارڊ ڪيو،

جنهن ۾ سياستدان، عدالتي آفيسر، ڪامورا ۽ صحافي شامل هئا. ياد رهي ته نواز ليگ ۽ پي ٽي آءِ اپريل ۾ جڊيشل ڪميشن جوڙڻ لاءِ لکت ۾ معاهدو ڪيو هو. مئي 2013ع جي اليڪشن ۾ ڌانڌلين جي جاچ لاءِ عدالتي ڪميشن جي معاهدي تي ناڻي واري وفاقي وزير اسحاق ڊار ۽ جهانگير ترين صحيحون ڪيون. وفاقي سرڪار لکت ۾ معاهدو ڪيو ته چونڊن ۾ ڌانڌلي ثابت ٿي ته نواز ليگ اسيمبلين کان استعيفيٰ ڏيندي، تحريڪ انصاف جا الزام غلط ثابت ٿيا ته اسيمبليون قائم رهنديون.

پي ٽي آءِ اليڪشن ۾ منظم نموني ڌانڌلي جا الزام هنيا هئا. 2013ع جي اليڪشن ۾ ڌانڌلي بابت جڊيشل ڪميشن پنهنجي رپورٽ ۾ جيڪو نتيجو اخذ ڪيو ته اليڪشن : ”منظم، منصفاڻي ۽ قانون جي مطابق ٿي. ڪميشن تحريڪ انصاف جا سمورا الزام رد ڪري ڇڏيا. چونڊن ۾ گڏيل ۽ منظم ڌانڌلي ثابت ٿيڻ جا ڪي به ثبوت ملي نه سگھيا. ”اليڪشن ڪميشن ڪجهه چُڪون ۽ غلطيون ڪيون آهن، پر انهن جي باوجود چونڊ ٺيڪ ٿي آهي.“ جڊيشل ڪميشن پنهنجي ڪارروائي پوري ڪرڻ کانپوءِ رپورٽ وفاقي سرڪار کي اماڻي، جنهن مطابق: احتياط سان سموري مواد جي پرک ڪرڻ کانپوءِ ثبوتن جي روشني ۾ ڪميشن هيٺين نتيجي تي پهتي:

* بيانن ۽ ثبوتن جي آڌار تي اِي سيِ پِي جي ڪوتاهين جي باوجود جنهن بابت رپورٽ ۾ اڳ۾ ذڪر ڪيو ويو آهي، 2013ع جي اليڪشن گھڻي ڀاڱي منظم، شفاف ۽ قانون پٽاندڙ ٿي.

* اليڪشن ۾ جوڙ توڙ، اثرانداز ٿيڻ جو ثبوت ناهي مليو، ۽ نه ئي وري ڪنهن تي به اهي الزام ثابت ٿيا.

* مجموعي طور اي سي پي جي ڪوتاهين جي باوجود چونڊون عوام جي حقيقي نمائندگي جي عڪاسي ڪن ٿيون.

جڊيشل ڪميشن جي رپورٽ 237 صفحن تي مشتمل آهي. رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته اليڪشن ڪميشن اثرائتو ڪم ناهي ڪيو ۽ اسٽاف جي تربيت به بهتر نه هئي. رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته اليڪشن ڪميشن جون بي ضابطگيون پنهنجي جڳهه تي پر ان سان ڪنهن کي به ڪو فائدو يا نقصان پهچڻ ثابت ناهي ٿيو.فارم 15 جو چونڊن تي ڪوبه اثر ناهي پيو ۽ نه ئي ان جو اليڪشن جي نتيجي تي ڪو اثر پوي ٿو. جڊيشل ڪميشن جي رپورٽ ۾ اهو به چيو ويو آهي ته ڪنهن به ڌر جو اليڪشن ڪميشن جي اسٽاف سان ڌانڌلي جي حوالي سان ڪوبه تعلق ناهي مليو، جڏهن ته چونڊون قانون جي مطابق هيون.

جديشل ڪميشن جي رپورٽ کي وزيراعظم نوازشريف پنهنجي ۽ عوام طرفان مليل مينڊيٽ جي فتح ٿو سمجهي. ٻئي طرف عمران خان فيصلو قبول ڪري ورتو آهي پر ڪجهه خدشا ظاهر ڪيا ۽ فيصلي تي ڏک ۽ ڳڻتي ظاهر ڪئي. عمران خان سوڌو پاڪستان جي عوام کي هن فيصلي تي حيرانگي ۽ مايوسي ٿي آهي، عوام کي يقين هو ته 2013ع جي اليڪشن جنهن ۾ ڌانڌلي ٿي هئي، تنهن جي خلاف جڊيشل ڪميشن انصاف ڀريو فيصلو ڪندي ۽ اسيمبليون ڊهي وينديون ۽ ٻيهر چونڊون ٿينديون پر ايئن نه ٿيو. پاڪستان جو عوام ۽ سياسي جماعتون اليڪشن ۾ ڌانڌلين بابت پنهنجا خدشا ۽ تحفظات ظاهر ڪندا رهيا آهن، پر ڪميشن جي فيصلي تي عوام خوش ناهي ٿي. 2013ع جي چونڊن ۾ ٿيل ڌانڌليون ڪنهن کان ڳجهيون آهن ڇا؟ ان تي سڀني شڪ ۽ شبها ڏيکاريا هئا. ٻيو ته ٺهيو هتي اسان وٽ سنڌ ۾ جنهن نموني سان ڌانڌلي ٿي هئي ان باري ۾ اخبارن ۽ ميڊيا گھڻو ڪجهه ظاهر ڪيو هو ۽ اسان ڄاڻون ٿا ته سياسي جماعتن ۽ اميدوارن ڪوڙا ٺپا هڻي بيلٽ باڪس ڀريا هئا، پر ان بابت ڪير به ثبوت ڪميشن جي اڳيان پيش ڪري نه سگھيو ۽ نه ئي وري تحريڪ انصاف اهڙا ثبوت ڏئي سگھي. ڪميشن آڏو آر اوز جيڪي بيان رڪارڊ ڪرايا تن ۾ ايڪسٽرا بيلٽ پيپر بوٿن تي موڪلڻ جو اعتراف ڪيو ويو هو جڏهن ته مقرر حساب کان وڌيڪ بيلٽ پيپر موڪلڻ جي مجاز ۽ اٿارتي اليڪشن ڪميشن آهي ۽ ان جي اڳواٽ اجازت وٺڻ ضروري هوندو آهي پر آر اوز بيان ۾ چيو ته ڪابه گائيڊ لائين نه ملڻ جي ڪري هن پنهنجي طورطريقي سان اهي واڌو بيلٽ پيپر اماڻيا هئا. ان کان علاوه انتخابي ٿيلهن جو معائنو ڪندي اهو ڏٺو ويو ته 35 سيڪڙو فارم 15گم ٿيل هئا. سنڌ ۾ 45 سيڪڙو، خيبر پختونخوا ۾ 43 سيڪڙو، بلوچستان ۾ 40 سيڪڙو ۽ پنجاب ۾ 29 سيڪڙو غائب هئا. مجموعي طور 33 سيڪڙو فارم 15گم آهن.

جڊيشل ڪميشن پنهنجي رپورٽ ۾ اليڪشن ڪميشن جي ڪارڪردگي تي آڱريون کنيون آهن ”چُڪن ۽ بي ضابطگين جي باوجود اليڪشن شفاف ۽ قانون موجب هئي.“ جڏهن ته ميديا چونڊن جي ڪوريج ڪندي ڪيترن ئي بي قائدگين، جعلي ووٽ، فائرنگ ۽ جهيڙا وغيره جا منظر ڏيکاريا هئا ۽ ان باري ۾ عام تاثر هو ته اهو سڀ هڪ خاص بندوبست ۽ پلاننگ تحت ٿيو. جنهن کي  پي ٽي آءِ ثابت ڪري نه سگھي.

اسان جي ملڪ ۾ جيڪي به چونڊون ٿيون آهن اهي صاف، شفاف ۽ منصفاڻي نموني سان ڪونه ٿيون ۽ ان تي شڪ ۽ شبها ظاهر ڪيا ويا آهن. تنهن ڪري لازمي آهي ته اليڪشن جي باري ۾ ڪي اهڙا قانون جوڙيا وڃن جن سان چونڊن جي ساک متاثر نه ٿئي ۽ اليڪشن تڪراري بڻجي نه سگهي. اهڙا چونڊ سڌارا تجويز ڪيا وڃن جن جي ڪري ڪابه سياسي ڌر ڪنهن به قسم جي ڌانڌلي ڪري نه سگھي. پاڪستان ۾ جيڪي به چونڊون ٿيون آهن، ان ۾ گھڻو ڪري ۽ اڪثر امير ۽ اشرافيا طبقي جي ماڻهن کٽي حڪومت جو ڪاروهنوار سنڀاليو آهي. هڪ ”خاص اميرن جو ڪلب“ آهي جنهن ۾ فقط مٿين طبقي وارا ڪاميابي ماڻين ٿا ۽ اهي ٻين هيٺين ۽ وچولي ڪلاس کي بيهڻ ئي نٿا ڏين. ان جو سبب هي آهي ته چونڊون فراڊ ۽ ڌانڌلي سان ٿين ٿيون جنهن جي ڪري اثررسوخ ۽ طاقت وارو طبقو ئي ڪامياب ٿئي ٿو.

]پاڪستان ۾ چونڊن کي صاف، شفاف، آزادانا ۽ منصفاني طريقي سان ڪرائڻ لاءِ هڪ جامع حڪمت عملي ۽ چونڊ سڌارا آڻڻ جي ضرورت آهي. سڀ کان اول اليڪشن ڪميشن کي بلڪل غيرجانبدار ٿيڻ گھرجي ۽ سرڪار جي ماتحت ڪم نه ڪري پر خودمختيار اداري جي حيثيت سان ڪم ڪري ته جيئن سندس ويساهه ۽ ڀرم برقرار رهي ۽ ان سان گڏ چونڊن جي به ساک متاثر نه ٿئي. اليڪشن ڪميشن ”جمهوريت جي محافظ“ جو ڪردار ادا ڪري، حڪومت جي تابع نه رهي. پر هتي ان جي بلڪل ابتڙ ٿيندو رهيو آهي، چونڊن ۾ ڌانڌلين جي ڪري پاڪستان ۾ جمهوريت جو ٻوٽو سائو ٿي نه سگھيو آهي يا سائو ٿيڻ کان اڳ ئي سُڪيو وڃي، اسان جي ملڪ ۾ جمهوري قدرن کي سخت ڌڪ رسيو ۽ قانون جي حڪمراني قائم نه ٿي سگھي آهي. فوجي توڙي سولين آمريت جي ڪري جمهوريت ۽ چونڊن جو عمل درست انداز سان ترقي ڪري نه سگهيو رياست، سرڪار ۽ اسٽيبلشمينٽ جي دٻاءَ ۽ مداخلت جي ڪري هٿرادو ۽ فراڊي عوامي مينڊيٽ حاصل ڪري هٿ ٺوڪيا عوامي نمائندا چونڊجي ايندا رهيا ۽ رٻڙ اسٽمپ اسيمبليون وجود ۾ آيون. جنهن ڪري عوام دشمن قانون نافذ ٿيا.

پاڪستان جي آزاد ٿيڻ کان پوءِ نالي ۾ پارلياماني جمهوريت هئي پر اصل ۾ ڪاموراشاهي جو راڄ هو ۽ فوجي اسٽيبلشمينٽ جي ساٿ ۽ سهڪارسان حڪومت هلائي ويئي، تنهن ڪري صوبن ۾ بوگس اليڪشن ڪرائي وئي ۽ مرڪز ۾ عام چونڊ نه ٿي ۽ اڻ چونڊيل گورنر جنرل، وزيراعظم، وزير، مشير ۽ ٻيا مقرر ٿيندا رهيا. غير جمهوري ريت، رواج ۽ روايت تي هلندي ملڪ جو خانو خراب ڪيو ويو ۽ ان کان پوءِ جيڪو سسٽم رهيو ان باري ۾ مٿي ذڪر ڪيوآهي. 2013ع جي اليڪشن جي نتيجي ۾ سياسي جماعتن جي وچ ۾ جيڪو تڪرار ٿيو ۽ جڊيشل ڪميشن جي هاڻوڪي رپورٽ ۾ گذريل چونڊن کي شفافيت ۽ قانوني ڪوٺي هڪ عدالتي مهر هڻي جائز قرار ڏنو ويو آهي. جڏهن ته اها اليڪشن ڌانڌلين سان ڀريل هئي. تڪراري ڌريون جديشل ڪميشن ۾ ثبوت پيش نه ڪري سگھيون، جيئن ٿاڻي جو صوبيدار رشوت جي عيوض ڪوڙو ڪيس ٺاهيندو آهي ۽ ڪيئي ڌاڙيل، چور ۽ ڪرپٽ ڏوهاري بي ڏوهي قرار ڏئي آزاد ڪيا ويندا آهن.

نتيجو: ايندڙ اليڪشن کان اڳ اهڙا سڌارا تجويز ڪيا وڃن جيڪي عوام جي خواهشن مطابق هجن. مثال طور: ڌانڌلين کي بلڪل ٻنجو ڏيڻ لاءِ هندستان وانگر اليڪٽرانڪ ووٽنگ  مشين جو استعمال ڪيو وڃي. پر اسان جا حڪمران ان مشين جي استعمال جي حق ۾ ناهن. اوهان کي مزي جي ڳالهه ٻڌائيندو هلان ته بنگلاديش اليڪشن ڪميشن آئنده پارلياماني اليڪشن ۾  اي وي ايم نظام کي متعارف ڪرائڻ لاءِ قدم کڻي رهي آهي پر اتي سياسي ۽ سرڪار حلقن ۾  هڪ شهري سروي تي آڌاريل نتيجي تي بحث ٿي رهيو آهي ته اعتبار جوڳي ۽ شفاف اليڪشن ڪرائڻ لاءِ اليڪٽرانڪ ووٽنگ مشين استعمال ٿيڻ گھرجي يا نه ڇاڪاڻ ته بنگلا ديش ۾ ناخواندگي ۽ سماجي شعور جي گھٽتائي ۽ فقدان جي ڪري ڀرپور فائدو ملي نه سگھندو. هتي به ان قسم جو رينگٽ ڪيو ويندو ته عوام ۾ ايترو شعور ناهي! اليڪشن لاءِ لک ۽ ٻن لکن جي آبادي تي مشتمل ننڊا ننڊا تڪ ٺاهيا وڃن. هارين، عورتن ۽ ٽيڪنوڪريٽس لاءِ مخصوص ڪوٽا مقرر ڪئي وڃي ۽ انهن جي سڌي سنئين اليڪشن ٿئي. اليڪشن ۾ وافر پئسي جي فروغ کي محدود ڪيو وڃي ۽ جيڪو خلاف ورزي ڪري ان لاءِ سزا جو جوڳو انتظام ٿيڻ گھرجي. ٿاڦيل سيٽن جو سسٽم ختم ڪيو وڃي. تقرير ۽ عوامي گڏجاڻين لاءِ ضابطا اخلاق جوڙيو وڃي ۽ سمورين سياسي جماعتن کي ميڊيا ۾ هڪ جيتري ڪوريج ڏني وڃي. جنهن اميدوار وٽ پنهنجي انتخابي مهم هلائڻ لاءِ ذاتي گاڏي غربت جي ڪري موجود نه هجي ته ان لاءِ سرڪار گاڏي ميسر ڪري ڏئي. آزاد، خودمختيار مرڪزي، صوبائي، ڊويزنل ۽ ضلعي اليڪشن ڪميشن قائم ٿيڻ گھرجي ۽ اهي مالياتي مد ۾ به خودمختيار ۽ پاڻ ڀري هجي ۽ سرڪار جي رحم ڪرم تي نه هجي ۽ ڪنهن جي نوڪري چاڪري ۽ دٻاءَ کان آجي هجي، پولنگ بوٿ ۽ ان کان ٻاهر واري ايراضي ۾ ڪيمرائون لڳائي مانيٽر ڪرڻ جو بندوبست ٿيڻ گھرجي. فوج. پوليس ۽ ٻيا سيڪيورٽي ادارا، اليڪشن ڪميشن ۽ ان جي ذيلي ادارن ۽ آفيسرن جي ماتحت ڪم ڪن. پر اهو سڀ ڪجهه ان وقت ممڪن ٿيندو جڏهن اليڪشن ڪميشن آزاد، خودمختيار ۽ پاڻ ڀري هوندي.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *