تازيون خبرون

دهشتگردن کي رعايت ڏيڻ وارو تڪراري بل: گهنشام شيام

اسان وٽ قانون جا بخيا اڊيڙڻ واري روايت پراڻي آهي پر قانون کي چتيون هڻڻ واري روايت به متعارف ٿي چڪي آهي. اسان وٽ دهشتگردن کي نئون پراڻو ڪرڻ واري مسخري اڳي به اين آر او تحت صرف پنهنجي ذاتي مفادن جي مدنظر ٿي آهي. انهي ڪري اسان دهشتگردن جي ٻوٽي کي پاڙان اکيڙڻ بجاءِ پاڻي ڏيئي وڏو وڻ ڪري ڇڏيو آهي. ايتري قدر جو اڃان تيز هلندڙ سالن کان ضرب عضب آپريشن به سئو سيڪڙو نتيجا نه ڏيئي سگھيو آهي. ڏوھ ته ڏوھ ئي ٿيندا آهن پر اهي جيڪڏهن پنهنجا ڪن ته معاف ڪيا وڃن يا ڪنهن به طريقي سان انهن جي ڏوهن تي ڪک رکيا وڃن ۽ ٻيو جيڪر ڏوھ ڪري ته سزائون ڏنيون وڃن اهو ڪٿي جو انصاف آهي!

ڏٺو وڃي ته اسان پنهنجي ملڪ ۾ ڏاڍو سو گابو واري نظريي تحت ماڳهين اُلٽي گنگا وهندي ڏٺي آهي مطلب ته جيڪي نامور وڏا ڏوهاري آهن اهي سري عام ڏوھ ڪندي ظاهر ظهور پيا گھمندا وتندا آهن. جڏهن ته بي ڏوهي خوامخواھ جيلن جي سلاخن پويان هنجون پيا هاريندا آهن انهي ڪري اهو سراسر سچ آهي ته قانون ڪوريئڙي جو ڄار آهي جنهن ۾ مڇر ته ڦاسي سگھي ٿو پر ڍڳو ڦاسڻ ناممڪن آهي.

جڏهن اسان جي سوچ جو محور صرف پنهنجو هجي ۽ ان کي ئي فائدا ڏنا وڃن پنهنجا نواز پاليسي کي پاڻي ڏنو وڃي ته پوءِ ائين تڪراري فيصلا نه ٿيندا ته ٻيو ڇا ٿيندو؟ هونئن اسان اٽڪل بازين کي پروموٽ ڪري حقي فيصلا ڪڏهن ڪيا آهن؟ جيڪي عوامي مفادن وٽان هجن.

اوهان کي ياد هجي ته پ پ پ مڪاني نظام جي حوالي سان هڪ تڪراري بل سنڌ اسيمبلي مان پاس ڪرايو هو انهي بل پ پ پ کي ايترو خوار ڪيو جو اهو بل پ پ پ کي واپس وٺڻو ئي پئجي ويو.

اهڙو ئي بل جمعي واري ڏينهن سنڌ اسيمبلي مان سنڌ ڪرمنل پراسي ڪيوشن سروس قانون ۾ اهم ترميمن وارو بل مخالف پارٽين جي هل هنگامي ۾ پنجن منٽن اندر منظور ٿي ويو. افسوس آهي ته پ پ پ وٽ پنهنجا مشهور قانوندان موجود آهن پر تن جي مشوري کان سواءِ قانون سازي ڪرڻ خالي هوا ۾ گھوٻاٽا هڻڻ برابر آهي. اسان وٽ هيٺين سطح تي ائين ٿيندو آهي جو چورن کي پاٿاريدار بچائيندا آهن. جيترو پاٿاريدار وڌيڪ سگھارو هوندو اوترو ئي چور وڌيڪ سگھارو ۽ وڌيڪ ڪمائو هوندو. بلڪل ائين ئي ڪن دهشتگردن جي سهولتڪارن کي بچائڻ لاءِ ملڪي مفاد کي ڇيهو رسائڻ واري قانون سازي ڪرڻ ڪٿي جي گڊ گورننس آهي. اها بيڊ گورننس جي به انتها آهي. آخر ڪار دهشتگردن خلاف کلي جنگ جي دعويٰ ڪندڙ ائين ڇو ڪري رهيا آهن؟ اهي عوام کي ڪهڙو پيغام ڏيڻ چاهن ٿا. اهو ڪهڙو سنڌ ڪارڊ استعمال ڪرڻ جو انداز آهي، جنهن ۾ چيو وڃي ته رڳي سنڌ ۾ ڪرپشن ۽ دهشتگردي خلاف ڪاروايون ڇو ٿيون ڪيو وڃن؟ ٻين صوبن ۾ ڇو نه؟ هاڻ سنڌي ماڻهو ٻين صوبن ۾ نه بلڪه سنڌ ۾ ڪرپشن ۽ دهشتگردي کي پاڙان اکيڙڻ جي خواهش رکي ٿو، ڇو جو سنڌي ماڻهو پنهنجي ايندڙ نسلن جي سٺي مستقبل لاءِ هينئر کان ئي ڪوشان رهڻ چاهي ٿو. ” ناني رڌڻ واري ۽ ڏوهٽي کائڻ واري“ پاليسي کي عوام ڪڏهوڪو رد ڪري چڪي آهي. ڏٺو وڃي ته جمعي واري ڏينهن سنڌ اسيمبلي مان سنڌ ڪرمنل پراسيڪيوشن سروس قانون ۾ اهم ترميمون ڪري اهو ترميمي بل جلدي ۾ منظور ڪرايو ويو. جنهن قانون سازي مطابق حڪومتي پراسيڪيوٽرز کي اضافي اختيار ڏيئي عدالتي نظام کي ڪمزور ڪيو ويو آهي. اهڙي قانون سازي پويان پراسيڪيوشن نظام ۾ سڌارو آڻڻ واري دعويٰ جي دليل کانسواءِ سنڌ سرڪار وٽ ڪو ٺوس دليل نه آهي.

ٿيڻ ته ائين کپي جو اهڙي قانون سازي ڪرڻ کان اڳ ۾ عدالتي نظام ۾ ويتر سڌارو آندو وڃي جيئن دهشتگردي ۾ گھيريل ملڪ کي امن جي سرزمين بڻائي سگھجي جو عوام گھٽ ۾ گھٽ پنهنجي گھر ۾ ته محفوظ هجي. واقعي نظام عدل کي بچائڻ لاءِ انصاف جي نظام کي شفاف بنائڻو پوندو. اها حقيقت آهي ته قانون جي حڪمراني قائم ڪندڙ قومون ئي ترقي يافته آهن. سنڌ سرڪار جي مطابق پراسيڪيوشن نظام ۾ خاميون هئڻ ڪري جوابدارن کي فائدو پهچندو هو. پر ايپڪس ڪميٽي کي پراسيڪيوشن نظام ۾سڌارن لاءِ سفارش ڪرڻ جي ضرورت ڇو محسوس آئي؟ نثار کهڙي مطابق ته هر حڪومت قانون ٺاهڻ جو حق رکي ٿي ڪنهن کان اجازت جي ضرورت ناهي. قانون سازي ڪجي ليڪن اهڙي قانون سازي ته نه ڪجي جنهن سان ڪنهن دهشتگرد کي سزا ڏيڻ يا نه ڏيڻ واري واڳ پنهنجي هٿ ۾ رکجي.

جڏهن وفاق طرفان نيشنل ايڪشن پلان تحت رينجرز کي اختيار ڏنا پي ويا تڏهن ڪراچي ۾ امن امان جي صورتحال ايتري خراب هئي جو سنڌ سرڪار کي انهي پلان جي حمايت ڪرڻ کان سواءِ ڪوئي چارو نه هو. انهي ڪري سنڌ سرڪار نيشنل ايڪشن پلان تحت رينجرز کي دهشتگردي خلاف ڪاروائي ڪرڻ جي مرحلي وار مدي ۾ واڌ ڪئي. ٽئين مرحلي ۾ اوچتو بريڪ تڏهن لڳو جڏهن اهو ايڪشن پلان سنڌ سرڪار جي ماڳهين ڳچي ۾ پئجي ويو ڇو جو بلڊنگ ڪنٽرول اٿارٽي منجھان آصف علي زرداري جا خاص ماڻهو گرفتار ٿيا. تڏهن رينجرز جي اختيارن کي محدود ڪرڻ وارو ٺهراءُ منظور ڪرائڻ جي سنڌ سرڪار کي ضرورت پيش آئي. سڀني محسوس ڪيو ته اها ڪائونٽر اسٽريٽيجي ڊاڪٽر عاصم کي بچائڻ لاءِ اختيار ڪئي ويئي ۽ سنڌ سرڪار عوام کي اهو محسوس ڪرائڻ جي ڪوشش ڪئي ته 18هين ترميم تحت ملندڙ صوبائي خودمختياري تي نيشنل ايڪشن پلان هڪ حملو آهي.

سنڌ ڪارڊ هڪ مضبوط ڪارڊ آهي ڇو جو پ پ پ ه ميشه سنڌ ڪارڊ کي استعمال ڪري مظلوميت وارو راڳ ڳايو آهي ۽ تمام گھڻو سياسي فائدو حاصل ڪيو آهي پر هاڻ ته پ پ پ روز روز سنڌ ڪارڊ استعمال ڪندي سنڌ ڪارڊ جي قيمت سان گڏوگڏ پنهنجي قيمت به وڃائي چڪي آهي. ڇو جو هاڻ سنڌ جو عوام سنڌ ڪارڊ استعمال ڪندڙن کي اقتدار بچائڻ واري حڪمت عملي کان سواءِ ٻيو ڪجهھ به نٿو سمجھي. ائين لڳي رهيو آهي ته نيشنل ايڪشن پلان تحت رينجرز جي اختيارن کي محدود ڪرڻ واري حوالي سان ٻن ننڍن شرطن تي مبني اسمبلي مان منظور شده ٺهرا کي وفاق مڪمل رد ڪري چڪو آهي. سنڌ سرڪار جو موقف ٻڌڻ لاءِ اڃان وزيراعظم طرفان نامزد ڪيل چوڌري نثار پڻ سنڌ ڏانهن لڙي نه آيو آهي. هونئن چوڌري نثار خلاف بيان بازي ۾ سنڌ سرڪار گھٽ نه ڪئي هئي ۽ نه ڪئي آهي. انهي ڪري سنڌ سرڪار کي چوڌري نثار مان چڱي موٽ ملڻ نا ممڪن لڳي پئي. نتيجي طور سنڌ سرڪار وفاق مان آسرو لاهي اهڙو ترميمي بل سنڌ اسمبلي مان منظور ڪرايو آهي. جيڪا سنئين سڌي سنڌ سرڪار جي اٽڪل بازي آهي، انهي اٽڪل بازي مطابق حڪومتي پراسيڪيوٽرز اضافي اختيار ڏيئي نه رڳو لئي ڪرائي ويئي آهي بلڪه ان قانون سازي پويان دهشتگردن کي الزامن کان آجو قرار ڏيئي بچائڻ واري حڪمت عملي پڻ آهي.

رينجرز جي اختيارن کي محدود ڪرڻ واري حڪمت عملي 2015سال جي ان تحفي عيوض اختيار ڪئي ويئي هئي جيڪو تحفو ڊاڪٽر عاصم جي گرفتاري جي صورت ۾ مليو هو ۽ هن سال 2016 ۾ مير منور ٽالپور تي ڪرپشن جا ڪيس ظاهر ٿيڻ جي صورت ۾ ٻيو تحفو پ پ پ کي مليو آهي. انهي ڪري سنڌ ڪرمنل پراسيڪيوشن سروس قانون ۾ اهم ترميمون ڪري اهو ترميمي بل سنڌ سرڪار کي اسمبلي مان منظور ڪرائڻو پئجي ويو. هر ماڻهو پاءٌ اٽو کائي ٿو سو سمجھي ٿو ته اهي اٽڪل بازيون ڳالهھ کي گھمائي ڦيرائي پيش ڪرڻ واريون ٽلون شلون ڪيتريون انصاف تي مبني آهن. هونئن ملڪ ۾ انصاف جون ڌڄيون اڏائڻ ۾ وفاق توڙي صوبن وسان ڪونه گھٽايو آهي. هڪ پاسي وفاق صنعتڪارن، سرمائيدارن، جي ڪاري ناڻي کي اڇي ڪرڻ واري رعايتي اسڪيم کي متعارف ڪرائي ملڪ جو ڏيوالو ڪڍڻ لاءِ پاڻ پتوڙي رهي آهي ۽ ٻي پاسي سنڌ سرڪار دهشتگردن کي رعايت ڏيڻ لاءِ قانون سازي ڪرڻ ۾ پوري آهي ته پوءِ ملڪ ڪيئن ترقي ڪري سگھندو.

ڏٺو وڃي ته سنڌ سرڪار طرفان منظور ٿيل اهڙي ترميمي بل ڪو سنڌي عوام جي ذهن ۾ سٺو تاثر پيدا نه ڪيو آهي. انهي ڪري پ پ پ کي گھرجي ته سنڌ جي عوام اڳيان پنهنجو صاف ۽ شفاف ڪردار ادا ڪري، اهڙين اٽڪل بازين کان پاسو ڪري مثبت حڪمت عمليون جوڙي جيئن اهڙي نوبت نه اچي جو سنڌ ۾ نالي ماتر پارٽيون جيڪي هيئنر گرينڊ الائينس جي صورت ۾ اڳيان اچن پيون سي پنهنجي مقصدن ۾ ڪامياب وڃن. سنڌ ڪرمنل پراسيڪيوشن سروس قانون ۾ ترميمي قانون سازي مطابق دهشتگردي جي انت وارين عدالتن اها ٽرائيل عدالتن ۾ ٽي کان ست سالن تائين ملندڙ سزا جوڳا ڪيس پراسيڪيوٽرز طرفان ٺوس ثبوتن يا سببن جي پيش ڪرڻ جي صورت ۾ ختم ڪيا ويندا. مطلب ته پنهنجن کي سزا ملڻ کان اڳ ۾ بچايو ويندو. انهي بل جي مدنظر عدالتن جي فيصلن تي بد اعتمادي جو سنئون سڌو اظهار آهي. انهي سان ادارن جو پاڻ ۾ ٽڪراءٌ ڪا ملڪ لاءِ مثبت حڪمت عملي نه آهي. وري به پراسيڪيوٽرز کي رينجرز کان مقرر وقت جي اندر رپورٽ گهرڻ جا اختيار ڏنا ويا آهن. اهڙا اختيار سنڌ سرڪار طرفان رينجرز جا محدود اختيار ڪرڻ واري حڪمت عملي جو تسلسل آهن. انهي ترميمي بل سان انهي تاثر کي قطعي رد نٿو ڪري سگھجي ته سنڌ سرڪار اهڙن ڏوهارين کي رليف ڏيڻ پئي چاهي جيڪي ڏوهاري سزا ملڻ جي صورت ۾ پ پ پ جي ساک کي ڌڪ رسائيندا ڇو جو اهي ڏوهاري بطور ونگار وهڻ وارا سهولت ڪار آهن. ٿيڻ ته ائين کپي جو اهو عدالتن تي ئي ڇڏيو وڃي ته عدالتون غيرجانبداري سان ثبوتن، دليلن جي آڌار تي فيصلو ڪري اصل حقيقي ڏوهارين کي سزا ڏيڻ ۾ ڪامياب وڃن، جيئن عوام جو عدالتن تي وڌيڪ ويساھ بحال ٿئي ۽ انهي سان سنڌ ۾ پيدا ۾ ٿيل خوف واري ماحول مان نجات ملندي. اهڙي طرح سان دهشتگردي جي پاڙ پٽجي سگھي ٿي ۽ عوام سُک جو ساھ کڻي سگھي ٿو.

سنڌ سرڪار کي ويتر خوشي محسوس ڪرڻ گھرجي ته جيڪا عوام جي تحفظ واري ڏکي ذميواري مٿس آهي اها پاڻ مرادو پوري ٿي رهي آهي.انهي ڪري سنڌ سرڪار مٿان اها رڳو ذميواري لاڳو ٿئي ته انهي چڱي عمل کي ويتر پروموٽ ڪري جيئن نظام ۾ بهتري اچي سگھي ۽ اها ئي ڳالهھ عوام جي مفادن وٽان آهي ان کان پوءِ  پ پ پ کي ماضي مان سبق حاصل ڪرڻ گھرجي ته آمريت واري دور ۾ به عدالتن تي ڪاھ ڪرڻ جي نتيجي ۾ پرويز مشرف کي وڏي خواري نصيب ٿي ۽ گھڻو ڪجهھ ڀوڳڻو پيو. عدالتن جي ضرورتن کان قطعي انڪار نٿو ڪري سگھجي ڇو جو سٺو انصاف مهيا ڪرڻ ئي بهتر حڪمراني ڪرڻ جي راھ هموار ڪرڻ آهي. هيءَ ترميمي قانون سازي آئين جي بلڪل ابتڙ آهي جيڪڏهن دهشتگردن کي سزا ڏيڻ يا نه ڏين متعلق فيصلا سنڌ سرڪار ڪري ته پوءِ عدالتن جي ڪهڙي ضرورت وڃي بچي ٿي. اڃان تائين مفاهمتي پاليسي کان پ پ پ پنهنجو پانڌ نه ڇڏائي سگھي آهي. ماضيءَ ۾ به نواز سرڪار ۽ پ پ پ مفاهمتي ٺاھ ڪري ڪراچي کي بد امني جي ور چاڙهيو هينئر موجوده دهشتگردن سان مفاهمتي ٺاھ ڄڻ مني ريڪنسيليشن آرڊر آهي جيڪو وري به ڪراچي کي دهشتگردي جي چنبي ۾ آڻڻ جي هڪ حڪمت عملي آهي اهڙي ڪاري قانون کي گھٽ ۾ گهٽ جھموريت ۾ ترجيح نه ڏني وڃي. هونئن اهڙي انڌي قانون کي بنا بحث مباحثي ۽ ويچار ونڊڻ جي پنجن منٽن ۾ منظور ڪرائڻ ڪهڙو جھموري انداز آهي؟ سنڌ سرڪار کي سنڌي ماڻهن جي حقن جي تحفظ ڪرڻ، ٿر ۾ روز به روز معصوم ٻارڙن جي مرڻ، سنڌ ۾ ڌارين جي آبادڪاري، وڌندڙ بيروزگاري، مهانگائي ۽ ٻين ڪيترن مسئلن تي قانون سازي ڪرڻ گھرجي ۽ نه ئي اهڙا تڪراري بل آڻي پنهنجي ساک خراب ڪرڻ گھرجي.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *