تازيون خبرون

آرٽيڪل 62 ۽ 63 هاڻي 58(2) بي بڻجي ويا….؟

عدالت مان نااهل ٿيڻ کانپوءِ ظاهري طور انڪار ڪرڻ جي باجود به مسلم ليگ (ن) ۾ جيڪي ڪجهه به ٿيندو ۽ ٿي رهيو آهي، ان حوالي سان سمورا فيصلا وري به نوازشريف جي مرضي سان ئي ٿيندا ۽ ٿيڻا آهن، ڀلي پوءِ نوازليگ جو عبوري يا مستقل وزيراعظم ئي ڇونه اچي، اهو به يقينن قائد جو ئي فرمانبردار هوندو، سولن لفظن ۾ ايئن کڻي چئجي ته جهڙي ريت سنڌ حڪومت کي حڪمران جماعت پ پ جي قيادت جي مرضي موجب فيصلا ڪرڻ جا طعنا ملندا رهيا آهن، اها ساڳي صورتحال هاڻي نوازليگ ۾ بڻجڻ وڃي پئي. جيتوڻيڪ موجوده قومي اسيمبلي جو مدو ايندڙ سال جون جي شروعاتي ڏهاڙن ۾ ختم ٿي ويندو، پر جي عام چونڊن جو اعلان ان کان اڳي ٿي وڃي ٿو ته ان تاريخ تي اسيمبلي توڙي نئين چونڊجندڙ وزيراعظم جو مدو به ختم ٿي ويندو، جنهن بعد نين چونڊن لاءِ نگران سيٽ اپ ٺاهڻو پوندو، بهرحال، اهي معاملا تي اڳتي هلي ٿيڻا آهن، پر هن وقت مسلم ليگ نواز کي قومي اسيمبلي ۾ اڪثريت حاصل آهي، جنهن ڪري اها ڪنهن به ميمبر کي وزيراعظم چونڊرائي سگهي ٿي، ان ڪري اڪثريتي جماعت هجڻ جي حيثيت سان سڀ کان پهرين مسلم ليگ ن تي اها ذميواري لاڳو ٿئي ٿي ته اها حڪومت ۾ پيدا ٿيل خال کي گهڻن ڏينهن تائين هلڻ نه ڏئي. بهتر اهو هو ته هڪ ئي وزيراعظم کي چونڊيو وڃي ها،

نواز ليگ اڳواڻ خواجا سعد رفيق جو چوڻ آهي ته پاناما پيپرز ۾ دنيا جي مختلف شخصيت کي نشانو بڻايو ويو، نواز شريف پاڪستان جي نظام عدل تي اکيون بند ڪري يقين ڪيو، ملڪ ۾ صادق ۽ امين جو معاملو پري تائين ويندو، آرٽيڪل 62، 63 کي آئين مان نه ڪڍڻ اسان جي نالائقي آهي، آرٽيڪل 62 ۽ 63 هاڻي 58(2) بي بڻجي ويا آهن، اهڙي طرح چونڊيل وزيراعظم کي ڪڍيو ويو ته ملڪ ڪير هلائيندو. ن ليگ عدالتي دائره اختيار تي ڪڏهن سوال نه اٿاريو، اهڙا ڪاغذ ڏنا ويا، جن جي تصديق ڪرڻ وارو ڪير نه هو. مني لانڊرنگ ۽ ڪرپشن جا الزام لڳايا ويا، نااهلي مني لانڊرنگ، ڪرپشن يا پرڏيهه ۾ ملڪيت تي نه هئي. پاناما پيپرز ۾ 3 شخصيتن نواز شريف، روسي صدر، برطانوي وزيراعظم نشاني تي هئا، پهرين عدالتي فيصلي ۾ گاڊ فادر جا ريمارڪس ڏنا ويا، جيڪي افسوسناڪ هيا، اسان کي عدالتي ڪارروائي دوران مافيا چيو ويو، ن ليگ عدالتي دائره اختيار تي ڪڏهن سوال نه اٿاريو، اهڙا ڪاغذ ڏنا ويا، جن جي تصديق ڪرڻ وارو ڪير نه هو، اسان ڪو اسٽي نه گهريو، ڪٿي پيش هئڻ کان عذر نه ڪيو ويو، پهريون فيصلو آيو ته گاڊ فادر جو لفظ استعمال ڪيو ويو، اهو قابل قبول نه هو، نواز شريف کي مشورو ڏنو ته ان کي چئلينج ڪريو پر صبر جو مظاهرو ڪيو ويو، واٽس ايپ ڪال تي اسان کي تسلي جوڳو جواب نه ملي سگهيو، مڃيو ويو حسين نواز جي تصوير جي آءِ ٽي ذريعن کان ليڪ ٿي، ليڪ ڪندڙ جو نالو نه ٻڌايو ويو، هڪ اهڙي رپورٽ سامهون آئي، جيڪا 6 ماڻهو ته ٻن مهينن ۾ نٿا بڻائي سگهن، بلڪه 6 سئو ماڻهو به ايتري عرصي ۾ اهڙي رپورٽ نٿا بڻائي سگهن، مني لانڊرنگ ۽ ڪرپشن جا الزام لڳايا ويا، هي نااهلي مني لانڊرنگ، ڪرپشن يا پرڏيهه ۾ ملڪيت تي نه هئي، جيڪڏهن اهڙيءَ ريت چونڊيل وزيراعظم کي ڪڍيو ويو ته پوءِ ملڪ ڪير هلائيندو، ڇا ملڪ جي چيف ايگزيڪٽو سان اهڙو سلوڪ درست آهي؟، 62 ۽ 63 کي اسان نه ڪڍي سگهياسين، اها اسان جي نالائقي آهي، معلوم نه هو ته اها نئين 58 ٽو بي بڻجي ويندي.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *